استثناءات الرسوم للعقارات المملوكة للأجانب في السعودية

أصدرت السعودية رسمياً اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار عبر جريدة أم القرى،

والتي فرضت رسماً إضافياً بنسبة 2% على تصرفات غير السعوديين في العقارات.

تُطبق الرسوم والضرائب الإجمالية على الأجانب في المملكة وفق الهيكلة التالية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار:

إجمالي الرسوم والضرائب على الأجانب في المدن الأربع الكبرى تخضع عمليات التصرف العقاري (مثل البيع والشراء) لغير السعوديين في كل من (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) لنسبة إجمالية قدرها 7% وتتكون من:

ضريبة التصرفات العقارية الأساسية: 5% (وهي النسبة الثابتة والموحدة المطبقة على السعودي وغير السعودي في كافة مدن المملكة).

الرسم الإضافي الجديد للأجانب: 2% (يُفرض حصراً على تصرفات غير السعوديين في المدن الأربع المذكورة أعلاه).

🚫 حالات تفرض فيها الرسوم بنسبة (0%) للأجانب

تستثني اللائحة التنفيذية الرسم الإضافي (2%) لغير السعوديين في الحالات التالية ليصبح صفرياً:

• عمليات قسمة التركات وتوزيع المواريث.
• ⁠الانتقال العقاري بموجب الأحكام القضائية النهائية.
• عقارات نزع الملكية للمصلحة العامة.
• بعض التصرفات العقارية المجانية الموجهة لصالح الأوقاف أو الجهات الحكومية.

الشروط التنظيمية الملازمة لتملك الأجانب لتتمكن من إتمام الإجراءات وسداد هذه الرسوم بشكل نظامي، ألزمت الضوابط الأطراف بما يلي:

للأفراد (غير المقيمين): استخراج هوية رقمية معتمدة، وفتح حساب بنكي مخصص داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي.

للشركات والكيانات: التسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين.

المدينتان المقدستان: يُشترط أن يكون المتملك الأجنبي مسلماً ويقتصر التملك في مكة والمدينة على نطاقات جغرافية محددة ومعتمدة.

المرجع:

المتحدث الرسمي لهيئة العقار

@SpokespRega